ردت الحكومة البريطانية على اكثر من أربعة ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 يونيو الماضي حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأبلغتهم أنها لن تجري استفتاء ثانياً.
وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة إلكترونية ممهورة من وزارة الخارجية التي كتبت فيها إن «الحكومة أجابت على العريضة التي وقعتها».
ودعت هذه العريضة الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد انه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي يستند إلى اقل من 60 في المئة من الذين ادلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة اقل من 75 في المئة، فيتعين عندئذ اجراء استفتاء جديد.
وأضافت الوزارة: «كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 يونيو، كان الاستفتاء اهم ممارسة ديمقراطية في التاريخ البريطاني، وشارك فيه اكثر من 33 مليون شخص».
وفي 23 يونيو الماضي، صوت 17.4 مليون بريطاني مؤيدين لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، 51.9 في المئة، في مقابل 16.1 مليوناً صوتوا للبقاء في الاتحاد. وبلغت نسبة المشاركة 72.2 في المئة.
وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من سبتمبر. وسيختار النواب المحافظون خليفته من بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي.
وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعطي مهلة سنتين لإنهاء الانفصال.