صادق البرلمان الأوروبي أمس على قانون إنشاء حرس الحدود الأوروبي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد والإسراع في إرسال حتى 1500 من حرس الحدود من مختلف الدول الأعضاء إلى بلد ما يواجه تدفقاً غير طبيعي للمهاجرين.
والهدف من هذه القوة الجديدة التي ستحل محل وكالة حماية الحدود الخارجية «فرونتكس» هو تفادي أن تؤدي الفوضى على الحدود الخارجية كما حصل في اليونان إلى إحداث أزمة في الاتحاد الأوروبي ودفع البعض إلى فرض قيود على حرية التنقل في فضاء شنغن.
تم توقيع الاتفاق بشأن حرس الحدود الأوروبي قبل أيام بين ممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء. وأقر قانون إنشاء هذه القوة النواب الأوروبيون بأغلبية 483 صوتاً مؤيداً و181 صوتاً معارضاً وامتناع 48 عن التصويت، على أن يبدأ سريانه في الخريف.
وتمكنت الدول الأوروبية من تجاوز تحفظات بعض الدول ولا سيما حق حرس الحدود الأوروبي في التدخل في بلد يشهد تدفقاً كبيراً للمهاجرين حتى وان لم يرغب البلد المعني بذلك.
وفي النص الذي تم تبنيه تم الاتفاق على أن يقرر مجلس الاتحاد وبالتالي الدول الأعضاء وليس المفوضية بشأن التدخل في بلد لا يطلب المساعدة بالأغلبية الموصوفة. وفي حال رفض البلد المعني يمكن لسائر الدول أن تعيد مؤقتاً تفعيل المراقبة على الحدود الداخلية في فضاء شنغن.
ولن تكون لهذه القوة عناصر خاصة بها ولكن يمكنها وبسرعة استدعاء جسم احتياطي من 1500 عنصر تحددهم الدول الأعضاء. وقال مفوض الهجرة ديميتريس افراموبولوس: «نحن نعترف عملياً بأن حدودنا الخارجية الأوروبية هي حدود مشتركة نتشارك جميعاً في تحمل المسؤولية عنها».
وسيكون للقوة الجديدة دور أكبر من دور فرونتكس في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية عندما لا يمكنهم الحصول على وضعية اللاجئ. ولأسباب فنية سيصوت البرلمان الأوروبي مجدداً على النص في سبتمبر على الأرجح لكن المفوضية دعت إلى البدء بتطبيق القرار من دون تأخير.