يواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما مجدداً استياء من داخل إدارته، وهذه المرة من جانب وزيرة العدل لوريتا لينتش، بسبب خططه إغلاق سجن خليج غوانتانامو العسكري، حيث تعارض اقتراحاً يدعمه البيت الأبيض بالسماح لسجناء غوانتانامو بالاعتراف بارتكابهم أنشطة إرهابية أمام محكمة اتحادية، وذلك من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، حسبما قال المسؤولون.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، تدخلت لينتش مرتين لعرقلة مقترحات من الإدارة تتعلق بهذا الأمر، قائلة إنها ستنتهك قواعد العدالة الجنائية.
وفي المرة الأولى عرقل اعتراضها، اقتراحاً تشريعياً طرحه البيت الأبيض للسماح بعملية الاعتراف بالذنب عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، بعد مفاوضات بين الأجهزة المعنية، وبعد صياغات قانونية على مدى شهرين. وفي المرة الثانية حالت لينتش دون موافقة الإدارة علناً على اقتراح في مجلس الشيوخ بإجازة الاعتراف بالذنب عبر دوائر الفيديو.
وإن تم إقرار الاقتراح الذي يدعمه أوباما، فإنه سيتيح للمحتجزين الذين يقرون بالذنب، أن يمضوا فترة الاحتجاز في سجن ببلد ثالث، دون أن تطأ أقدامهم الولايات المتحدة. وسيتحاشى الاقتراح بذلك حظراً فرضه الكونغرس على نقل المحتجزين إلى الولايات المتحدة، ما ترك عشرات السجناء في حالة غموض قضائي طويل الأمد في غوانتانامو.