نبهت الأمم المتحدة في تقرير أمس الى أنها قد تعتبر انتهاكات حقوق أقلية الروهينغيا المسلمة في بورما، ولاسيما حرمانهم من الجنسية، والأعمال الشاقة «جرائم ضد الإنسانية».
وفي التقرير المخصص لمعاملة الأقليات الاتنية والدينية في بورما، انتقدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، «مجموعة من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ضد الروهينغيا... تحمل على افتراض هجوم واسع النطاق او منهجي... يمكن ان يؤدي الى احتمال توجيه اتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام إحدى المحاكم».
ولا تزال هذه الأقلية التي يفوق عدد أفرادها المليون شخص، ويقيم قسم منهم في بورما منذ أجيال، تعتبر من فئة المهاجرين غير الشرعيين من بنغلادش المجاورة. وفي ولاية راخين، غرب بورما، ما زال اكثر من 100 ألف من الروهنغيا يتكدسون في مخيمات للمهجرين، منذ أعمال العنف بين المجموعات الدينية التي أسفرت عن اكثر من 200 قتيل كان المسلمون القسم الأكبر منهم في 2012.
وفي بداية مارس، أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً يتعلق بهذه الأقلية التي ما زالت مضطرة الى العيش وسط «ظروف رهيبة» تؤدي الى وفاة الأطفال لانعدام الرعاية الطبية.