اتخذ القضاء الأوروبي، أمس، قراراً يصب في صالح بريطانيا في إحدى أكثر القضايا حساسية في الحملة قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بإقراره حقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان، إن المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالأطفال، الحصول على تصريح للإقامة على أراضيها .
وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من محكمة لوكسبورغ في 2014، إدانة لندن بسبب فرضها شروطاً على مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للأطفال.
ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولاً من أن الشخص يقيم فعلا بشكل قانوني في البلاد قبل منحه حق الحصول على هذه التعويضات. ورأت المفوضية أن هذا الإجراء «تمييزي»، معتبرة أنه يكفي الإقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات.