عمد الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو الذي تواجه شعبيته تراجعاً كبيراً، إلى التصدي لعملية الاستفتاء الرامية إلى إقالته، حيث رفع الفريق الحكومي إلى محكمة القضاء العليا التي تتهمها المعارضة بالانسياق إلى السياسة التشافية (تيمناً بالرئيس السابق هوغو تشافيز 1999-2013)، دعوى حول تزوير مفترض في جمع التواقيع.
وفي تصريح صحافي، قال خورخي رودريغيز الذي عينه الرئيس للإشراف على عملية الاستفتاء: «جئنا إلى المحكمة لتقديم شكوى من أجل الحفاظ على الحقوق الدستورية للشعب الفنزويلي». مؤكداً ضبط مخالفات، بعد احتساب تواقيع قاصرين أو متوفين.
وسعى مادورو إلى الحد من اندفاع المعارضة عندما استبعد أي إمكانية لإجراء الاستفتاء في 2016، فيما أعلنت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينال، أن التأكد من التواقيع عبر بصمات الأصابع سيحصل من 20 إلى 24 يونيو الجاري، مهددة في الآن نفسه بوقف كل شيء إذا ما حصلت أعمال عنف.