أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن كل دول أوروبا ليست بمنأى عن التعرض لهجوم إرهابي كبير في ظل حرص تنظيم داعش على تجنيد شباب للقيام بعمليات انتحارية في العواصم الأوروبية.
وأوضح أن القانون الجديد الذي يتم التخطيط له لمكافحة الإرهاب في بلاده ضروري للغاية في ظل التهديد الإرهابي الذي يتم مواجهته في ألمانيا حاليا وتداعياته على أوروبا.
وقال دي ميزير خلال أولى المشاورات حول الخطط التشريعية بالبرلمان الألماني: «إن أوروبا وألمانيا مهددتان بالإرهاب الدولي». وأضاف: إن ذلك يعد أمرا خطيرا وليس دافعا للألعاب السياسية الحزبية وليس دافعا للتهويل، وليس دافعا للاستخفاف أيضا.
وتابع «ليس هناك ضمان في ألمانيا يجعلها بمنأى عن التعرض لهجوم إرهابي كبير»، وأكد أن المهمة تتمثل في فعل كل ما يمكن تصوره للحيلولة دون حدوث أي هجمات.
وينص القانون الجديد على تمكين الاستخبارات الداخلية في ألمانيا من العمل على وضع بيانات مشتركة عن المشتبه في انتمائهم للإرهاب مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية المهمة. ومن المقرر أيضا السماح للشرطة الاتحادية بالاستعانة بمحققين سريين في المستقبل.