لمحت الحكومة الفرنسية لاحتمال إدخال تعديلات على إصلاحات قانون العمل التي تسعى لإقرارها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: يمكن دائما أن تكون هناك تعديلات وتحسينات، غير أن فالس أكد في الوقت ذاته أنه لن يتم تغيير فلسفة نص القانون.
يشار إلى أن الخلاف بشأن هذا القانون في فرنسا تطور ليصبح أحد أشد الصراعات السياسية التي شهدتها فرنسا خلال الأعوام الماضية، حيث تتظاهر نقابات عملية منذ أشهر ضد خطط الحكومة بهذا الشأن والتي ترى الحكومة أنها ستجعل قانون العمل أكثر مرونة وذلك لتسهيل مهمة خلق فرص عمل جديدة على الشركات في فرنسا.
وواصل نقابيون فرنسيون احتجاجاتهم ضد هذه التعديلات المحتملة وذلك من خلال إقامة المزيد من الحواجز عند مستودعات الوقود.
