أكد الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر أمسد انه يتمتع بشرعية دستورية، وذلك بعد ثلاثة أيام على إقصاء الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة من قبل البرلمان.
فيما تتجه الحكومة إلى بيع حصص في مرافق عامة، من بينها شركة البريد الحكومية وشركات للنقل والكهرباء والتأمين.
وقال تامر لشبكة التلفزيون «غلوبو» أكيد «لدي شرعية دستورية. دستورياً إذا أقصيت الرئيسة، فالذي يتولى السلطة هو نائب الرئيس». وأضاف «انتخبت مع السيدة الرئيسة والأصوات التي حصلت عليها حصلت عليها أيضاً (...) لكنني اعترف بأنني لا أمتلك هذه القاعدة الشعبية ولن أربح مع حكومتي الشرعية مع أنها مؤقتة، ما لم يكن لدي تأثير يعود بالفائدة على بلدي. اعتقد وآمل أننا سنحقق ذلك».
وتامر كان نائباً للرئيسة اليسارية روسيف وحليفها في الحكومة لخمس سنوات قبل ان يدعو حزبه الى الانسحاب من الائتلاف. وهو يتولى الرئاسة بالوكالة منذ بدء اجراءات اقالة روسيف الخميس التي ادت الى ابعادها عن السلطة لـ180 يوما بانتظار حكم نهائي عليها.
وقال «ارفض امكانية اعادة انتخابي لان هذا يمنحني مزيدا من الهدوء. لا احتاج الى مبادرات واعمال على امل اعادة انتخابي»، ووعد بخفض النفقات العامة حيث يكون ذلك ضرورياً.
برامج
وأكد انه سيبقى على البرامج الاجتماعية التي بدأت منذ انتخاب الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في 2003 ثم روسيف في 2011.وك
قائمة
الى ذلك، كشفت صحيفة «أوغلوبو» البرازيلية، نقلاً عن أعضاء في الفريق الاقتصادي - الذي شكله رئيس البرازيل المؤقت ميشال تامر- قولهم إن الحكومة تعكف على وضع قائمة بشركات وقطاعات مرشحة للبيع.
وامتنعت ناطقة باسم وزارة المالية البرازيلية عن التعليق على أنباء الخصخصة، وقالت إن وزير المالية الجديد إنريكي ميريليس سيعلن مزيدا من التفاصيل بشأن الخطط الاقتصادية للحكومة في الأيام المقبلة، لكنها توقعت اصلاحات كبيرة لمحاربة الفساد وتحقيق المطالب الاجتماعية للبرازيليين.