طلب المدعي العام البرازيلي، أمس، من المحكمة العليا الفدرالية، الإذن في التحقيق مع الرئيس السابق لولا دا سيلفا، وثلاثة وزراء مقربين من الرئيسة ديلما روسيف، و27 شخصاً آخرين، في إطار فضيحة الفساد التي تطال مجموعة «بتروبراس» النفطية الوطنية.
ودعا النائب العام أيضاً لفتح تحقيق بحق روسيف، بتهمة عرقلة سير القضاء، كما أعلنت وسائل الإعلام الرئيسية في البرازيل، في معلومات لم تؤكد رسمياً على الفور.
ووفقاً لمعلومات لصحف «غلوبو» و«فولها دي ساو باولو» و«استاداو»، طلب النائب العام للجمهورية رودريغو جانو، من المحكمة العليا، فتح تحقيق بحق روسيف وسلفها إيناسيو لولا دا سيلفا. وهذا تطور جديد في الأزمة السياسية التي تشهدها البرازيل مع التهديد بإقالة روسيف.
وبين الأسماء المستهدفة شخصيات من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية من يمين الوسط، بزعامة نائب الرئيسة ميشال تامر الذي سيتولى الرئاسة اعتباراً من الأسبوع المقبل، إذا أبعد مجلس الشيوخ روسيف مؤقتاً عن السلطة، في إطار إجراءات إقالتها.