توقعت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن يكون ثلث البنية التحتية للقوات البرية والجوية فائضاً لا داعي له بحلول عام 2019 مما يبدد موارد نادرة في وقت يشهد تقييداً للميزانيات.
وجدد الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، العقيد جيف ديفيز التأكيد على ضرورة إغلاق قواعد عسكرية، وذلك في معرض تعليقه على تحليل اجرته الوزارة توقع أن يكون ثلث البنية التحتية للقوات البرية والجوية فائضاً لا داعي له بحلول عام 2019. وقال ديفيز إن التحليل وجد أن «البنتاغون لديه قدرة فائضة بنسبة 22 في المئة فيما يتعلق بالبنية التحتية، استناداً إلى مستويات القوات المتوقعة بحلول 2019، قبل أن يضيف «علينا أن نغلق قواعد عسكرية حتى نتجنب إنفاق المال على قواعد لا نحتاجها».
ووردت الأرقام المذكورة في التحليل في رسالة قدمها نائب وزير الدفاع، روبرت وورك، إلى الكونغرس، قبل نشر تقرير أوسع يساند طلبات الوزارة المتكررة بالسماح بإغلاق بعض القواعد، في إطار برنامج يطلق عليه إعادة تنظيم وإغلاق القواعد (براك).
ويسعى «البنتاغون» منذ سنوات للتخلص من القواعد والمنشآت الفائضة، للاستجابة للأوامر بخفض إنفاقه المتوقع، بما يقرب من تريليون دولار على مدى عشر سنوات. ورفض المشرعون الطلب مراراً، نظراً لأن إغلاق قواعد يعد خطوة غير مرغوب فيها سياسياً، يمكن أن تكون لها تبعات تؤثر سلباً من الناحية الاقتصادية على التجمعات السكانية التي أقيمت حول القواعد العسكرية.