أخفقت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في دفع القضاء إلى وقف إجراءات إقالتها، التي ستكون موضوع تصويت حاسم للنواب غداً الأحد.
فبعد ثماني ساعات من المناقشات، رفض غالبية قضاة المحكمة البرازيلية العليا طعناً قدمته الحكومة لإلغاء إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية، فيما بدأ النواب أمس اجتماعاً عاماً مطولاً يستمر ثلاثة أيام للبت في مصير روسيف، التي تتهمها المعارضة بإخفاء نفقات في الحسابات العامة.
ولمواصلة إجراءات الإقالة، يتعين على المعارضة أن تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من أصل 513)، وإلا فإن هذه الإجراءات ستلغى وتظل روسيف في منصبها.
وفي حال صوّت النواب لصالح إقالة روسيف، سيكفي أن تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو، لتتم إحالتها إلى القضاء. وبعد ذلك سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وإن تمت هذه الإجراءات، فسيتولى ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عن روسيف حتى انتهاء ولايتها في عام 2018، وسيكون لديه الصلاحية الكاملة لتشكيل حكومة انتقالية.