قدمت الحكومة التركية أول من أمس مسودة اقتراح للبرلمان برفع الحصانة من المحاكمة عن النواب، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي.
وجاء في نص مشروع الاقتراح «تخوض تركيا أكبر معاركها وأشملها ضد الإرهاب.. في الوقت الذي أدلى فيه بعض النواب قبل أو بعد انتخابهم بتصريحات تدعم الإرهاب.. وقدم بعضهم دعماً ومساندة فعلياً، ودعا بعض المشرعين إلى العنف، وهو ما أثار استياء عاماً واسعاً».
وأمام البرلمان نحو 550 ملفاً لرفع الحصانة القضائية عن نواب، أكثر من نصفها تخص نواب حزب الشعوب الديمقراطي، حيث يتمتع نواب البرلمان في تركيا بحصانة من المحاكمة.
ودأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المطالبة بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، متهماً إياهم بأنهم امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المسلح المحظور.
وانتقد نواب حزب الشعوب الديمقراطي العمليات الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية. وأججت انتقادات حزب الشعوب الديمقراطي دعوات القوميين الأتراك لمحاكمة سياسيين ينظر إليهم على أنهم مقربون من حزب «العمال الكردستاني» الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها منظمة إرهابية.
وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بـ59 مقعداً في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي بعد تجاوزه نسبة 10 في المئة التي تسمح له بدخول البرلمان، وهو ثالث أكبر حزب بالبرلمان.