بدأ أسبوع حاسم للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بتصويت لجنة برلمانية حول إقالتها قبل أن تطرح المسألة على النواب في جلسة عامة اعتباراً من الجمعة.
ويفترض أن توافق لجنة خاصة تضم 65 نائباً بالأغلبية البسيطة على تقرير غير ملزم يدعو إلى مواصلة إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية أمام مجلس الشيوخ، الذي يعود له أن يبت في الأمر.
وتتهم المعارضة روسيف (68 عاماً)، المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري، بالتلاعب بالنفقات العامة في 2014 السنة التي أعيد انتخابها خلالها، وفي 2015، لتقليل حجم العجز العام في هذه الدولة العملاقة التي تشهد انكماشاً في أميركا اللاتينية. وتؤكد الرئيسة البرازيلية أنها لم ترتكب «أي جريمة مسؤولية» إدارية تبرر إقالتها وتدين ما تصفه بـ«انقلاب مؤسساتي».
ودعا مقرر اللجنة الخاصة، النائب اليميني خوفير ارانتيس الأربعاء إلى اتهام الرئيسة في مجلس الشيوخ.
وسيعرض تقرير اللجنة الخاصة اعتباراً من الجمعة، على مجلس النواب الذي يمكن أن يصوت الأحد أو الاثنين المقبل.
ويفترض أن يصوت ثلثا النواب (342 من أصل 513) لصالح مواصلة الإجراءات وإلا تسقط نهائياً.
وفي حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة إلى الرئيسة، وفي حال صوت على ذلك بالأغلبية البسيطة، يتم استبعادها من السلطة خلال ممهلة لا تتجاوز 180 يوماً، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها التي تتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاماً) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها في 2018. ودعا فنانون ومثقفون برازيليون في ريو دي جانيرو إلى تظاهرة دعم لروسيف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية للتصويت في العاصمة البرازيلية. وأعلن الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) الراعي السياسي لروسيف، عن مشاركته في التظاهرة.