رفض الناخبون في هولندا بأغلبية ساحقة معاهدة لتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في تحدٍ لحكومتهم وللتكتل الأوروبي.
ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ مؤقتا في يناير الماضي وكانت حكومة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قد وقعت المعاهدة وصدقت عليها كل دول الاتحاد الأخرى إلى جانب أوكرانيا.
لكن هذا لم يمنع الناخبين الهولنديين من رفض الاتفاق في استفتاء أجري أول من أمس بأغلبية بلغت 64 في المئة من الأصوات. وفي علامة أخرى على النفور بلغت نسبة التصويت 32 في المئة فقط.
وقال الناخبون إنهم يعبرون عن معارضتهم ليس فقط للمعاهدة في حد ذاتها ولكن لصناع القرار الأوروبي فيما يتعلق بمجموعة من الأمور من أزمة الهجرة إلى السياسات الاقتصادية وذلك قبل فترة قصيرة من استفتاء تجريه بريطانيا على بقائها في عضوية الاتحاد في يونيو
ورغم أن الاستفتاء غير ملزم أقر روته أن من المستحيل سياسياً لحكومته التي لا تحظى بالشعبية أن تصدق على المعاهدة بصورتها الحالية. وقال إن الحكومة ستجري مشاورات مع البرلمان والشركاء الأوروبيين «خطوة بخطوة. وهو ما قد يستغرق أياما أو أسابيع».