أكدت الولايات المتحدة أمس أنه لن يتم السماح لإيران بالتعامل مع المصارف الأميركية رغم خفض بعض العقوبات عليها بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة «5+1» في يوليو الماضي.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية توماس شانون أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إن «الشائعات والأخبار التي تقول إن الولايات المتحدة تستعد للسماح لإيران بالوصول إلى النظام المالي في الولايات المتحدة غير صحيحة».

وأوضح شانون أن الإدارة الأميركية ستكون منفتحة أيضاً على تجديد العقوبات خارج الاتفاق النووي وفق قانون العقوبات على إيران، الذي من المقرر أن تنتهي مدته بنهاية عام 2016.

وأضاف «سنكون سعداء بالتعاون مع هذه اللجنة ومع الكونغرس لتجديد قانون العقوبات على إيران، مع الأخذ بالاعتبار أنه لن يعقد أو يمنعنا من الوفاء بالتزاماتنا حيال الخطة الشاملة المشتركة للعمل المنفذة للاتفاق النووي».