أعلنت الولايات المتحدة عن اجراءات جديدة لمنع المجموعات المتعددة الجنسيات من التهرب من دفع الضرائب عبر إقامة مقارها في الخارج عن طريق شراء شركات.
ونقل بيان عن وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أول من أمس أن الشركات استفادت لسنوات من نظام يسمح لها بإقامة مقارها الضريبية في الخارج لتجنب الضرائب في الولايات المتحدة من دون تغيير نموذجها الاقتصادي.
وبموجب عمليات تسمى «التعاكس الضريبي» قامت شركات أميركية عملاقة من بينها خصوصا «فايزر» بشراء شركات تتمركز في بلاد تفرض ضرائب متدنية مثل أيرلندا وهولندا، لتصبح مقرا لها مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الإدارية في الولايات المتحدة. وتهدف الإجراءات التي أعلنت إلى معالجة الآلية التي تسمح لفرع أميركي للمجموعة الجديدة بخفض ضرائبه عبر حسم الفوائد التي تدفعها على قرض ممنوح من المجموعة الأم.
وأوضح البيان أن وزارة الخزانة ستحاول استهداف عمليات المحاسبة هذه عندما لا يمول هذا القرض أي استثمار جديد في الولايات المتحدة. واكد: «سنفكر في وسائل جديدة للحد من عمليات (التعاكس الضريبي)»، معترفا في الوقت نفسه بان القانون وحده يمكنه فعليا وقف هذه العمليات. وأضاف إن «الكونغرس يجب ألا يتأخر في التحرك بينما تؤدي عمليات (التعاكس الضريبي) إلى خفض مواردنا الضريبية».