اتهمت المحكمة الدستورية الجنوب إفريقية أمس الرئيس جاكوب زوما بانتهاك الدستور في قضية تحديث منزله الخاص، وهو قرار رحبت به المعارضة التي سارعت للبدء بإجراءات لإقالته.
ومنذ اربع سنوات تؤرق قضية «نكاندلا» على اسم المنزل الذي تم تحديثه بأموال دافعي الضرائب الرئيس زوما. ومنذ ظهور القضية، دأب نواب المعارضة في قاعة جلسات البرلمان على مقاطعة الرئيس هاتفين «أعد المال».
ودفعت الدولة رسميا نحو 20 مليون يورو في ذلك الوقت لتحسين الإجراءات الأمنية حول المنزل الواقع في شرق البلاد. وشملت الأعمال خصوصا بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.
وأمهلت امس المحكمة الدستورية، اعلى سلطة قضائية في جنوب افريقيا، الرئيس 45 يوما لسداد «المبلغ الذي ستحدده وزارة المال» وفق ما أوضح رئيس المحكمة الدستورية موغوينغ موغوينغ.
وشدد خلال النطق بالحكم الذي بثه التلفزيون الجنوب افريقي مباشرة، على ان زوما «لم يحترم أو يحم او يلتزم الدستور».
-وسارع الائتلاف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي الذي احال مع حزب اليسار الراديكالي القضية إلى المحكمة الدستورية، إلى اعلان بدء اجراءات اقالة الرئيس.