رفضت المحكمة العليا في بنغلاديش، أمس، دعوى رفعها مواطنون لتعديل الدستور، حتى لا ينص على أن الإسلام هو دين الدولة.
وينص دستور بنغلاديش الصادر عام 1971 على أن كل الأديان سواسية أمام الدولة، لكن الحاكم العسكري حسين محمد أرشد عدل الدستور في 1988، لينص على أن الإسلام هو دين الدولة.
ودفع قرار أرشد مجموعة تضم 12 مواطناً، إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا حتى تلغي التعديل، لكن شهريار كبير قائد المجموعة، قال إن المواطنين قرروا عدم متابعة القضية. وبعد 28 عاماً رفعت نفس المجموعة دعوى جديدة رفضتها المحكمة.
وأوضح محامي المجموعة سوبراتا تشودري، أن المحكمة لم تسمح حتى بجلسة للنظر في القضية ولم تبرر قرارها. وعدلت حكومة بنغلاديش الدستور لإعادة مبدأ العلمانية، لكن مع التأكيد على أن الإسلام هو دين الدولة.