نفت إيران اتهامات أميركية ضد سبعة من مواطنيها بشن هجمات إلكترونية على عشرات المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، ونفت تقديمها أي دعم لقراصنة معلوماتية إيرانيين، معتبرة أنّ واشنطن ليست في وضع يؤهلها لتوجيه الاتهام لإيران.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري أنّ بلاده لم تقم بأي إجراء خطر في الأجواء السايبرية. وعلّق، على توجيه القضاء الأميركي اتهامات إلى قراصنة معلوماتية إيرانيين باستهداف سد مائي وعلى عشرات المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، بالقول إنّ إيران «لم تقم في أي وقت بأنشطة معلوماتية خطيرة ولا تؤيدها».
وذكّر أنصاري بالاشتباه في مسؤولية الولايات المتحدة، وكذلك إسرائيل، عن فيروس ستاكسنت المعلوماتي الذي استهدف في 2010 برنامج إيران النووي ولا سيما آلات الطرد المركزي.
وقال الناطق إن «اميركا، التي هددت بهجماتها المعلوماتية على مواقع نووية سلمية في إيران حياة ملايين الإيرانيين الأبرياء من خلال خطر التسبب بكارثة بيئية، ليست في موقع يخولها اتهام مواطني دول أخرى، وبينها إيران». وأضاف إن طهران«التي تكبدت هي نفسها الكثير من الأضرارجراء الهجمات المعقدة التي شنت ضدها والمدعومة من قبل بعض الحكومات، كانت على الدوام رائدة للجهود الدولية الجماعية لمواجهة الجرائم السايبرية».
وكان القضاء الأميركي أعلن الخميس عن توجيه الاتهام إلى سبعة إيرانيين وشركتين إيرانيتين مرتبطتين بنظام طهران في قضية حول هجمات معلوماتية واسعة النطاق بين 2011 و2013.
من أبرز الجهات المستهدفة بورصة وول ستريت ومؤشر ناسداك ومصارف: آي.إن.جي" وكابيتال وان وبنك أوف أميركا.
سجن
يواجه القراصنة السجن لما يصل لعشر سنوات في حال أدينوا بالتآمر بتنفيذ عمليات قرصنة لأجهزة الكمبيوتر والمساعدة والتحريض عليها. ويمكن أن يواجه القرصان المتورط في هجوم السد عقوبة السجن لخمس سنوات أخرى.