حض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرلمان أمس على رفع الحصانة القضائية سريعا عن نواب حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، وذلك بعد ثلاثة أيام على اعتداء انتحاري في أنقرة نسبته السلطات إلى المتمردين الأكراد. فيما تم إلقاء القبض على 20 من المشتبه بهم بينهم 8 محامين في عملية شملت مداهمات في إسطنبول استهدفت حزب العمال الكردستاني.
وصرح أردوغان أمام نواب محليين في أنقرة «علينا الانتهاء سريعا من مسألة الحصانة على نواب حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد ». وأضاف «اعذروني لكنني لم أعد اعتبر أعضاء حزب يعمل على أنه واجهة للتنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني المحظور) على أنهم عناصر شرعيون في الساحة السياسية».
تعريف الجرائم
ويعتبر أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد الانتخابات التشريعية في الأول من يناير واجهة لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديموقراطي بشدة. ودعا أردوغان مجددا الى توسيع نطاق تعريف الجرائم الإرهابية لتشمل الشركاء من رجال السياسة والمفكرين والصحافيين. وكرر أن «الإرهابيين ليسوا فقط من يشهرون الأسلحة بل أيضا من يحملون قلما».
اعتقالات
الى ذلك، قالت وكالة أنباء الأناضول أمس إن الشرطة التركية ألقت القبض على 20 من المشتبه بهم بينهم محامون في عملية شملت مداهمات في إسطنبول استهدفت حزب العمال الكردستاني.
وأعلنت جمعية المحامين أن الشرطة اعتقلت ثمانية من المحامين في وقت مبكر بدون أن تقدم أي تبرير لهذا الإجراء.
وكانت هذه الجمعية تقدمت بشكوى إلى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية عمليات إحلال الأمن التي تشنها أنقرة ضد معاقل الأكراد في جنوب شرق الأناضول. وقالت الوكالة إن شرطة مكافحة الإرهاب نفذت المداهمات بشكل متزامن في 32 م نطقة في اسطنبول.