أيد مجلس الأمن توصيات الأمين العام بان كي مون بإعادة وحدات قوات حفظ السلام عند وجود أدلة على الاشتباه بتورط عناصرها في استغلال جنسي وإساءة معاملة جنسية على نطاق واسع، وهو أول قرار أممي في هذا الشأن.

وتبنى مجلس الأمن قراراً تقدمت بمسودته الولايات المتحدة للتصديق على توصيات كي مون، وقال أيضا إنه إذا فشلت الدولة في التحقيق في الادعاءات بالاعتداءات الجنسية أو محاسبة الفاعلين، أو لم تبلغ الأمين العام بتلك الأفعال، فيجب إعادة القوات من موقعها.

 وتم تبني القرار بموافقة 14 دولة في مجلس الأمن ودون وجود أي دولة معارضة. وعبر القرار عن «القلق العميق من الادعاءات الخطيرة والمستمرة ومن قلة الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداءات الجنسية التي يقوم بها أفراد قوات حفظ السلام .