الاتحاد الأوروبي يتلقى 1.2 مليون طلب لجوء العام الماضي

أول يونيو آخر مهلة لوقف الهجرة من تركيا إلى أوروبا

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

منح الاتحاد الأوروبي تركيا مهلة تمتد إلى أول من يونيو المقبل لوقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر أراضيها في وقت فاقت طلبات لجوء قدمها أجانب، إلى الاتحاد 1,25 مليون طلب، في العام 2015، مما يشكل عددا قياسيا لم يسجل من قبل تزامناً مع إعلان مفوضية الاتحاد الأوروبي، خريطة طريق تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاقية الحدود المفتوحة (شنغن) بحلول نهاية 2016، محذرة من أن انهيار هذا النظام سيكلف مليارات من اليورو.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن المهلة النهائية لتركيا لوقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر أراضيها أول يونيو المقبل. وبحسب صحيفة «ديلي صباح» التركية، قال وزير تركيا للشؤون الخاصة بالاتحاد الأوروبيفولكان بوزقير إن أنقرة ستطبق اتفاقية إعادة استقبال المهاجرين في يونيو المقبل، بشرط إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول الاتحاد.

أكد بوزقير، على ضرورة أن يتم فهم الاتفاقية الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن اتفاقية إعادة قبول المهاجرين، لن تشمل اللاجئين السوريين.

كما أكد على حق بلاده في فسخ الاتفاقية، في حال عدم إلغاء الاتحاد تأشيرة دخول الأتراك، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك طلب في وقت سابق من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القيام بمزيد من الخطوات لإبطاء تدفق المهاجرين الى أوروبا، وذلك قبل أيام من قمة أوروبية بالغة الأهمية حول هذا الموضوع مع تركيا.

رقم قياسي

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الأوروبية للإحصاءات «يوروستات» أمس ان اكثر من 1,25 مليون أجنبي غالبيتهم من السوريين والأفغان والعراقيين تقدموا بطلبات لجوء الى الاتحاد الأوروبي في العام 2015 مما يشكل رقما قياسيا.

وأوضحت الهيئة في بيان أن مليونا و255 ألفا و600 شخص طلبوا اللجوء في 28 دولة من الاتحاد الأوروبي، 35 في المئة منها في ألمانيا. وتابعت ان العدد شكل زيادة 123 في المئة مقارنة بالطلبات الـ562,680 المسجلة في 2014. والطلبات التي تقدم بها سوريون زادت بأكثر من الضعف لتبلغ 362,775 طلباً فباتوا في المرتبة الأولى بين الجنسيات الطالبة للجوء يليهم الأفغان 178,230 طلباً والعراقيون 121,535 طلباً.

من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي خريطة طريق تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاقية الحدود المفتوحة «شنغن»، وحرية الحركة بشكل طبيعي بين الدول الموقعة عليها، بحلول نهاية العام الجاري، لكنها حذرت من أن انهيار هذا النظام سيكلف مليارات من اليورو.

وذكرت المفوضية، في بيان: «الهدف إزالة أي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول ديسمبر المقبل، حتى نتمكن من العودة إلى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016».

وحددت المفوضية 3 أولويات لإعادة تفعيل الاتفاقية تتمثل في ضبط الحدود الخارجية لليونان، وإنهاء العمل بسياسة «المرور الحر»، واعتماد نهج أوروبي متفق عليه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات