أقرت المحكمة العليا في تركيا أمس بانتهاك حقوق صحافييْن يعملان في صحيفة معارضة تم سجنهما قبل قرابة ثلاثة أشهر ما قد يكون مؤشراً إلى إطلاق سراحهما بحسب وسائل إعلام محلية وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ووجهت إلى رئيس تحرير الصحيفة جان دوندار ومدير مكتبها في أنقرة اردم غول تهمة «التجسس» و«إفشاء أسرار الدولة» وأودعا السجن في 26 نوفمبر الماضي.
وكان الصحافيان نشرا في مايو الماضي شريط فيديو، يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين متشددين سوريين. وكان الرئيس التركي المحافظ رجب طيب أردوغان وصف هذا العمل بـ«الخيانة» وأكد بغضب خلال حديث تلفزيوني أن دوندار «سيدفع ثمن ذلك غالياً».
وبهذا الحكم من المحكمة الدستورية تقرر محكمة جنائية الإفراج فوراً عن الرجلين حسب ما ذكرت الصحف نقلاً عن خبراء حقوقيين. وكانت حملة دولية أطلقت للإفراج عن الصحافييْن المسجونين في سجن سيليفري في ضاحية اسطنبول.
وحدد 25 مارس موعداً لبدء محاكمتهما في اسطنبول. من جهة أخرى، قال مكتب حاكم أنقرة، إنه تم العثور على متفجرات وذخائر بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة على طريق يربط العاصمة بمدينة سامسون الساحلية.
وأفاد بيان لمكتب الحاكم بأنه تم العثور على قنبلتين يدويتين وبندقية آلية وأربعة أجهزة تفجير ومئات الأعيرة النارية وثلاث حقائب بها مواد متفجرة، وذلك على بعد أقل من كيلومتر من نقطة تفتيش لقوات الدرك.
