تبنى الاتحاد الأوروبي أمس الاجراءات القانونية لرفع عقوباته عن 170 شخصية بيلاروسية بينهم الرئيس الكسندر لوكاشينكو طبقا لقرار اتخذه وزراء الخارجية الأوروبيون منتصف فبراير الجاري.

وجاء في بيان انه تم تبني الاجراءات القانونية لسحب من القائمة السوداء 130 شخصية وثلاث مؤسسات جمدت ارصدتهم في الاتحاد ورفض منحهم تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي.

وسينشر ذلك في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً السبت.

وسيتم الإبقاء على بعض العقوبات كالحظر الأوروبي على الأسلحة وتدابير تفرض قيودا على اربعة أشخاص ارتبطت أسماؤهم باختفاء شخصيتين سياسيتين من المعارضة هما رجل أعمال وصحافي. وكان رئيس بيلاروسيا الذي وصل إلى سدة الحكم في 2014 ووصفته واشنطن بأنه «آخر دكتاتور في أوروبا» يخضع لهذه العقوبات منذ يناير 2011 إثر القمع العنيف بعد إعادة انتخابه نهاية 2010.

وعلق الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر 2015 تطبيق هذه العقوبات ردا على الإفراج عن سجناء سياسيين في مينسك كما طالب الأوروبيون بتنظيم الاقتراع الرئاسي في أجواء خالية من العنف.

وكثف لوكاشينكو المتهم لسنوات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة وفرض قيود على الصحافة، بوادر الانفتاح في 2015. واستغل خصوصا أزمة أوكرانيا لمصلحته وطرح نفسه كوسيط بين روسيا والاتحاد الأوروبي واستضاف في مينسك مفاوضات السلام بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.