وافق البرلمان الفرنسي على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وصوت البرلمان بواقع 212 صوتا مقابل 31 صوتا لصالح تمديد الطوارئ التي أعلنها الرئيس فرانسوا هولاند. ويمنح التشريع الذي تم تمريره بالفعل في مجلس الشيوخ الحكومة الفرنسية صلاحيات خاصة شاملة في مجال مكافحة الإرهاب. ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصا بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر سلوكه.. تهديدا للأمن والنظام العام، وبإصدار أوامر بعمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار، دون اللجوء إلى القضاء.
وكان البرلمان قد مدد بالفعل حالة الطوارئ التي تم إعلانها في بادئ الأمر ثلاثة أشهر حتى 26 فبراير. وترى الحكومة هذا التمديد ضروريا لمواصلة مكافحة الإرهاب في فرنسا.
ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارئ التي فرضت في فرنسا إثر اعتداءات نوفمبر الماضي لكنها تواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي عبر عن أسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان.