اتهم الحزب الجمهوري الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما باستخدام سلطتها التنفيذية لدعم المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.
واعتبر رئيس الحزب رانسي بريباس، أنّ «قرار وزارة الخارجية الأميركية تأجيل نشر ما تبقى من ايميلات على سيرفر كلينتون الخاص، عندما كانت تمارس مهامها الرسمية كوزيرة خارجية يهدف إلى عدم إحراج الحملة الانتخابية لوزيرة الخارجية قبل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات التمهيدية في ولايتي ايوا ونيوهامشر».
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية من المحكمة المختصة بالتحقيق فيما إذا كان البريد الخاص لوزيرة الخارجية السابقة يتضمن معلومات ووثائق رسمية مصنفة بخانة السرية، تأجيل موعد نشر ما تبقى من ايميلات كلينتون للرأي العام من 29 يناير الجاري إلى أواخر فبراير المقبل. وبررت الوزارة هذا الطلب بالصعوبات التي تواجه فريق عمل الوزارة والأجهزة الرسمية الأخرى بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية خلال الأشهر الماضية نحو 82 في المئة من الايميلات الموجودة في البريد الخاص للمرشّحة الديمقراطية عندما كانت تمارس مهامها الرسمية.
وأشار الناطق باسم الوزارة إلى أنّ «الرسائل المتبقية تؤلف مجلداً من 55 ألف صفحة بينها نحو 1300 ايميل ثمة شكوك حول تضمنها معلومات سرية وأحيانا في غاية السرية، ما يستدعي التدقيق فيها من قبل مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأميركية والموافقة على نشرها للرأي العام.
وعقب الرسالة التي سلمها مدعي عام أجهزة الاستخبارات الأميركية تشارلز ماكلوغ إلى أعضاء في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي..
وتم تسريب ما تضمنته الى صحيفة «نيويورك تايمز» حول اكتشاف المحققين في بريد كلينتون ايميلات فيها معلومات في غاية السرية ومنها واحد مصنف تحت مصطلح SAP وهذا النوع من الوثائق السرية، وبسبب حساسيته الأمنية العالية، لا يمكن لكبار الموظفين الرسميين الاطلاع عليه دون الحصول على إذن خطي.
وأعلن ثلاثة مدعين عامين سابقين من المقربين من الحزب الجمهوري، ان ما كشفته رسالة المحقق العام تشارلز ماكلوغ يستدعي توجيه اتهامات ضد كلينتون، لأنّ نشر معلومات سرية على البريد الخاص لوزيرة الخارجية السابقة يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، ويجعل هذه المعلومات متاحة لأطراف استخباراتية معادية للولايات المتحدة وأفراد وأجهزة لا تسمح لهم القوانين بالاطلاع على هذه المعلومات السريّة.