قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، استقالتها إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، تعبيراً عن معارضتها لمشروع تعديل دستوري يسقط الجنسية الفرنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

وتأتي استقالة توبيرا (63 عاماً)، بعد أشهر من التردد، وفي اليوم الذي يعرض فيه رئيس الوزراء مانويل فالس على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية عن مرتكبي الاعتداءات الإرهابية.

وكتبت توبيرا في تغريدة على تويتر: «المقاومة أحياناً تعني البقاء، وأحيانا تعني الرحيل. انسجاماً مع نفسي ومعنا، من أجل أن تكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والقانون». وسرعان ما عين هولاند مكانها جان جاك أورفواس (56 عاماً)، القريب من فالس والمتخصص في شؤون الأمن، بعد أن تولى رئاسة اللجنة المكلفة إعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.

ورحب اليمين واليمين المتطرف باستقالة توبيرا، ذات الأصول الإفريقية.

ولم تخف توبيرا معارضتها للتعديل الذي ينص على إسقاط الجنسية عن المولودين فرنسيين والحاملين لجنسيتين، وعلى إدراج ذلك في الدستور. ويجيز القانون أصلاً إسقاط الجنسية عن المجنسين. ولكن بقاءها في الحكومة بات غير ممكن.