وافقت اليابان على استقبال 27 لاجئا فقط في 2015 ورفضت كل الطلبات الاخرى تقريبا بينما يدعو المدافعون عن حقوق الانسان الحكومة الى قبول مزيد من هؤلاء.
وذكرت وزارة العدل اليابانية ان اليابان تلقت 7586 طلبا للحصول على وضع لاجئ - وهو رقم قياسي - وهذا يعني انها رفضت 99 في المئة من الطلبات.
وبين طالبي اللجوء كان هناك خمسة سوريين منح ثلاثة منهم فقط اللجوء الى جانب ستة افغان وثلاثة اثيوبيين وثلاثة سريلانكيين.
وتتحفظ اليابان منذ فترة طويلة على السماح بدخول اللاجئين الى مجتمعها المتجانس ولا توافق على استقبال سوى عدد قليل جدا. وقالت الوزارة ان عدد الذين منحوا اللجوء ارتفع بالمقارنة مع عامي 2014 (11 شخصا) و2013 (ستة).
وقالت المنظمة اليابانية للاجئين انه على الرغم من التقدم الذي تحقق في السنوات الاخيرة، يجب قبول مزيد من الطلبات.
وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ان 2419 شخصا يتمتعون بوضع اللجوء في اليابان مقابل 1,8 مليون في تركيا.
توقعات
من جهة أخرى، لا تتوقع الحكومة الألمانية تراجعا في أعداد اللاجئين في المستقبل القريب.
وقالت ناطقة باسم وزارة الداخلية الألمانية: «ليس من المتوقع حدوث تراجع مستمر وملحوظ في تدفق اللاجئين إلى ألمانيا حاليا... بالنظر إلى التدفق الهائل للاجئين، فإن فرض رقابة مؤقتة على الحدود الداخلية يعتبر أداة سليمة وضرورية لتطبيق إجراءات منظمة على الحدود ووضع اعتبارات الأمن العام في الحسبان».
وتراوح عدد اللاجئين الذين وفدوا يوميا أخيراً عبر الحدود الألمانية - النمساوية بين 1300 و2800 لاجئ.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أعلن من قبل عزم بلاده مواصلة فرض الرقابة على حدودها مع النمسا، والتي بدأت في منتصف سبتمبر الماضي والمقرر أن تنتهي في 13 فبراير المقبل.
وكانت صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها اليوم الأحد ذكرت استنادا إلى مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي أن عدة دول في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك تسعى إلى تمديد فرض الرقابة على حدودها بحلول نهاية العام المقبل. وسجلت ألمانيا العام الماضي وحده رقما قياسيا في أعداد اللاجئين يقدر بنحو 1ر1 مليون لاجئ.
نفي تقرير
إلى ذلك، نفت المفوضية الأوروبية تقريرا صحافيا تحدث عن عزم رئيس المفوضية جان - كلود يونكر الدعوة إلى عقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي مع تركيا لبحث أزمة اللاجئين، وذلك بنهاية الشهر الجاري أو مطلع فبراير المقبل.