ندّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دافوس بمشروع العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف هذه المرة برنامج طهران للصواريخ البالستية.
وقال الوزير الإيراني: «أرى غريباً أن تعرب الولايات المتحدة عن قلقها حيال برنامج الصواريخ الإيراني الذي ينطوي على هدف دفاعي ولا ينتهك أي قانون دولي يجري تطبيقه».
وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بهذا البرنامج، وذلك غداة رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.
على صعيد آخر، أعلن ظريف، ، أنّ «الحل العسكري للأزمة السورية غير ممكن»، مضيفاً: «ليس هناك حل عسكري، نحن نحتاج إلى حل سياسي، هناك إمكانات لانتخابات حرة ، وأيضاً لإصلاحات دستورية».
وأمام المشاركين في المنتدى، عدّد طريف النقاط الأربع للخطة التي اقترحتها بلاده، والتي أجملها في وقف لإطلاق النار، وحكومة وحدة وطنية، وإصلاحات دستورية وانتخابات انطلاقاً من هذا الدستور الجديد، مردفاً: «نحن عازمون على تنفيذ هذه العملية»، ولافتاً إلى أنّ «تحديد من ينبغي أن يمثل قوى المعارضة السورية في محادثات السلام الدولية المقررة أواخر يناير الجاري أمر يرجع إلى مبعوث الأمم المتحدة .
وردّاً على سؤال عن مطالب غربية بضرورة رحيل الأسد عن السلطة في إطار أي تسوية في سوريا، أشار ظريف إلى أنّ «من غير المنطقي وضع شروط مسبقة قبل حتى أن تبدأ المحادثات»، مردفاً: «لا يمكننا تحديد نتيجة هذه العملية السياسية قبل أن تبدأ، لا يدخل المرء قاعة التفاوض والنتيجة محسومة بالفعل».