احتج معسكر الإصلاحيين في إيران على رفض 99 في المئة من مرشحيه للانتخابات التشريعية المقررة في 26 فبراير المقبل، داعياً السلطات المعنية إلى إعادة النظر في قرارها.
ونقلت وسائل الإعلام أنّ طلبات نحو 60 في المئة من المرشحين المسجلين للانتخابات التشريعية تمّ رفضها، ولن يتمكن سوى واحد في المئة من المرشّحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات.
وأكّد الناطق باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور سياماك ره-بايك، أنّه «تمّ قبول 4700 مرشّح من أصل أكثر من 12 ألف مرشح مسجّل أي نحو 40 في المئة».
ونقلت مصادر صحافية عن المسؤول الإصلاحي حسين مرعشي قوله: «من أصل ثلاثة آلاف مرشّح إصلاحي في كافة أرجاء البلاد، تمّ قبول 30 مرشحاً، أي 1 في المئة فقط»، مضيفاً: «في طهران تم قبول أربعة مرشحين إصلاحيين فقط، يفترض أن نقدم لائحة بـ30 مرشحا لكن كيف يمكننا القيام بذلك مع أربعة أسماء فقط؟».
ولم تتردد بعض الصحف الإصلاحية عن التحدث عن صدمة رفض الترشيحات.
بدوره، أعرب المجلس الأعلى للإصلاحيين من أجل الانتخابات الذي يضم معظم هذه الأحزاب في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ارنا، عن قلقه من الرفض الكثيف للمرشحين الإصلاحيين الذي قد يؤثر على المشاركة الانتخابية، مطالباً مجلس صيانة الدستور بالعودة عن هذه القرارات، كما طالب بتدخل الرئيس روحاني. وقالت الهام أمين زاده نائبة الرئيس المكلفة الشؤون القانونية، إنّ الرئيس روحاني سيتفاوض مع مجلس صيانة الدستور للدفاع عن حقوق المرشّحين المرفوضين في حال وجود أخطاء».