جنود بريطانيون يواجهون تهماً عن جرائم بحق عراقيين
نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن عدداً من الجنود البريطانيين، الذين شاركوا في انتشار قوات بريطانية في محافظة البصرة جنوب العراق، قد يواجهون محاكمات عن جرائم وانتهاكات تمت بحق مواطنين عراقيين.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية شكلت لجنة للتحقيق في الاتهامات التي وجهت لجنود بريطانيين منها وقوع ممارسات من التعذيب والقتل بحق العراقيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة، التي شكلت عام 2010 تتعامل مع 1500 حالة بينها 280 اتهاماً بجرائم قتل غير قانوني و1235 اتهاماً بانتهاك حقوق مواطنين ومواطنات عراقيات، يتم حالياً التحقيق في 45 حالة فقط بينها اتهامات بالتعذيب والاغتصاب وتبقى بقية الحالات في انتظار دورها.
وأكد رئيس اللجنة التي شكلتها وزارة الدفاع البريطانية للتحقيق في الاتهامات، مارك وارويك، لأول مرة في مقابلة علنية مع الصحيفة أن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية للجنود البريطانيين.
وفي اتصال هاتفي مع «البيان» أكد أرويك أن «هناك أدلة أخرى يجب جمعها لتوجيه اتهامات لبعض الجنود البريطانيين الذين شاركوا في حرب العراق، وإننا شكلنا فريق لبحث ما إن كانت تصل هذه الانتهاكات إلى جرائم الحرب».
وأكد أرويك أن التحقيقات بدأت بـ25 حالة اتهام بالقتل غير القانوني، وهي القضايا ذات الأهمية. ظهرت الانتهاكات فيها بصور ووثائق، فيما لم يبدأ التحقيق في أكثر من 200 حالة مماثلة بعد.
وقال ارويك إن «ميزانية التحقيق 57.2 مليون جنيه استرليني ورغم توفر التمويل اللازم لعمل اللجنة حتى نهاية 2019، إلا أننا نعتقد أن اللجنة ستستمر في تحقيقاتها حتى بعد ذلك الموعد، أي 16 عاماً بعد بدء الحرب على العراق».
وطلبت «البيان» تعليقاً من وزارة الدفاع البريطانية على هذه المزاعم فردت أنها تأخذ مثل هذه المزاعم بـ«جدية قصوى».
وقال وزير الدفاع مايكل فالون: إن الجنود كانوا يشعرون بقيود في ميدان المعركة لأنهم كانوا يخشون أن تزج بهم «شركات المحاماة التي تطارد عربات الإسعاف» أمام القضاء لدى عودتهم.
وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع إن معظم أفراد القوات المسلحة كان سلوكهم صحيحاً، والغالبية العظمى من الجنود البريطانيين المنتشرين في مهام عسكرية يسلكون سلوكا ًمهنياً ووفقاً للقانون».
وقالت «في حال توافر أدلة، يمكن مثول أفراد القوات المسلحة أمام القضاء».
