تحالف ميركل يطالب بتعزيز التعاون مع أجهزة المخابرات
بافاريا تطالب بسحب جنسية جميع من قاتل مع تنظيمات إرهابية
استبعدت ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، وقف الرقابة على الحدود في المستقبل القريب خلال العام الجديد، معلنة عزمها التشدد مع الإرهابيين المحتملين، لدرجة وضع أغلال إلكترونية على معاصمهم، وطالبت الولاية، التي تلقت الخميس الماضي تهديدات جدية، اضطرتها لإلغاء احتفالات العام الجديد، بسحب جنسية أي ألماني قاتل لصالح تنظميات إرهابية، ومحتفظ بجنسية أخرى.
في وقت، أعرب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، وزعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة أنغيلا ميركل «فولكر كاودر»، عن تأييدهما لتعزيز التعاون مع سلطات أمن أجنبية لمكافحة الإرهاب. وقال دي ميزير لصحيفة محلية، وهو عضو الحزب المسيحي: «في المستقبل سيكون من المهم بصورة أكبر مما هو عليه الحال الآن، أن نتعاون بشكل أوثق مع سلطات الأمن في دول أخرى، وأن نتبادل المعلومات معها».
وتابع الوزير الألماني حديثه قائلاً، عن وضع التهديدات في بلاده في العام الجديد: «يبقى الوضع جدياً للغاية، حتى في العام الجديد أيضاً». من ناحيته، استبعد يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، وقف الرقابة على الحدود في المستقبل القريب خلال العام الجديد.
وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إنه طالما أن حماية الحدود الخارجية لمنطقة شينغن في دول أخرى غير مضمونة، وكذلك تسجيل كل اللاجئين، فإن من غير الممكن، التخلي عن الرقابة على الحدود. وتابع هيرمان: «ولذلك، لا يمكنني أن أذكر موعداً للمدة التي لا نزال نحتاجها في الرقابة على الحدود».
من ناحيته، يعتزم الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في بافاريا، تشديد إجراءاته في التعامل مع الأشخاص الذين يمثلون مصدر تهديد للولاية.
وجاء في ورقة قرار للمجموعة البرلمانية، ستطرح أمام جلسة مغلقة للحزب في فيلدباد كرويت، الأربعاء المقبل «من المنتظر وضع المدانين تحت المراقبة على مدار الساعة، بمساعدة أغلال إلكترونية في الكاحل».
وتوعدت الورقة بسحب الجنسية الألمانية من الأشخاص الذين قاتلوا في الخارج لميلشيات إرهابية، والمحتفظين بجنسية أخرى.
