اتخذ حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا خطوة جوهرية باتجاه المزيد من التوسع في سلطاته، حيث وافق مجلس الشيوخ البولندي ليلة الأربعاء الخميس، بصفته الغرفة الثانية للبرلمان، على مشروع قانون مثير للجدل يقلص بشكل هائل صلاحيات المحكمة الدستورية العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة.

وافق على هذه الخطوة 58 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ واعترض عليه 28 عضواً فقط. واتخذت الحكومة هذه الخطوة المهمة رغم احتجاج المعارضة ورغم عشرات الآلاف من المتظاهرين ورغم اعتراض الكثير من الساسة الأجانب.