أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس، قانون مالية 2016، الذي يسمح بتمويل الدولة الفدرالية، ويشدد القيود على بعض الوافدين الأجانب لدخول الأراضي الأميركية، ويجيز تصدير النفط.
وأيّد أعضاء المجلس بأكثرية 316 صوتاً، مقابل رفض 113 إقرار القانون، الذي سيصوّت عليه مجلس الشيوخ اعتباراً من صباح أمس. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقعه.
ويقلص القانون التباينات حول الموازنة بين الغالبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية، ويضمن عدم إصابة الإدارات الفدرالية بالشلل. وهو يلحظ 1149 مليار دولار من النفقات لإنهاء السنة المالية حتى 30 سبتمبر 2016.
ويعتبر القانون المالي الكبير ثمرة تسوية، إذ تضمن بناء على رغبة الديمقراطيين إجراءات للطاقات المتجدّدة، فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في إلغاء الحظر على تصدير النفط المعمول به، منذ 1975.
وأضيف إصلاح كيفية إدارة صندوق النقد الدولي الذي عرقله «فيتو الجمهوريين» في الكونغرس، منذ ثلاثة أعوام، إلى المفاوضات في تدبير مفاجئ، ومن شأن تطبيقه منح الدول الناشئة الكبرى ثقلاً أكبر داخل المؤسسة.