قضت محكمة بريطانية بالسجن 5 سنوات على المطلوب الأمني لحكومة البحرين عبد الرؤوف الشايب قائد تنظيم 14 فبراير الإرهابي، بعد أن أدانته هيئة المحلفين بالتخطيط لأعمال إرهابية.
وجاء قرار الإدانة من قبل هيئة المحلفين في محكمة التاج بلندن على خلفية اعترافات أدلى بها الشايب خلال جلسات سابقة حول مسؤوليته عن الوثائق التي عثر عليها بحوزته والتي اعتبرتها هيئة المحلفين أنها بحوزة شخص على وشك القيام بأعمال إرهابية.
وجاء في اعترافات الشايب اثناء المحاكمة انه يرأس تنظيم 14 فبراير الذي تصنفه مملكة البحرين بالإرهابي وأنه يقوم بالتنقل بين إيران والعراق (زار النجف عدة مرات ما بين 2012 و2013) للحصول على الدعم المادي والمعنوي لارتكاب أعمال إرهابية وصفها هو بـ«المقاومة» في البحرين.
وكشفت هيئة المحكمة في لندن أمام هيئة المحلفين عن صور للشايب يرتدي زياً عسكرياً تحصلت البيان عليها وأظهرت صور أخرى مدفعاً رشاشاً بجانبه.
وقال ممثل الادعاء ماكس هيل، لـ«البيان»: إن عبد الرؤوف الشايب، لم يستطع تبرير حقيقة ارتدائه ملابس عسكرية رسمية ومعه رشاش مع أنه لا يحمل رتبة عسكرية وليست لديه مهنة عسكرية.
وأضاف هيل «أن الأمر الذي كان مستغرباً هو إنكار الشايب لوثائق حصل الأمن عليها في بيته تضم أسئلة لتسجيل «من يريد الذهاب للجهاد» وهو ما اعتبرته هيئة المحلفين استعداداً لتجنيد ناس لعمليات إرهابية».
من ناحيته أكد اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام في البحرين «أن السلطات الأمنية في البحرين قد أخذت علما بالحكم الصادر عن المحاكم البريطانية بسجن المدعو عبد الرؤوف الشايب لمدة 5 سنوات»، مؤكدا أن «الشايب كان قد أدين بجرائم إرهابية مماثلة من قبل المحاكم البحرينية».
وأشار رئيس الأمن العام إلى ثبوت تورط الشايب في ارتكاب جريمتين إرهابيتين خطيرتين داخل البحرين، ففي سنة 2011، تورط في قضية إرهابية وأدين على إثرها بحكم بالسجن مدى الحياة. كما أدين في تفجير بمنطقة الرفاع ونال حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً.