تبنى مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بالإجماع قراراً يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي.
واجتمع وزراء مالية الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن للمرة الأولى في نيويورك لتبني هذا القرار، وهو نص تقني مكون من 28 صفحة أعدته روسيا والولايات المتحدة الأميركية، ويستهدف التنظيم المتطرف مباشرة ويسعى لتضييق الخناق عليه.
ويطلب النص من الدول «التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى» لتنظيم داعش، بينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدّم دعماً مالياً له «بأكبر حزم ممكن».
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه «يجب أن نقف بالمرصاد لوقف عمليات تبييض الأموال التي يمارسها تنظيم «داعش»، مقترحاً «زيادة تبادل المعلومات بين الدول في سبيل مكافحة الإرهاب».
وقال الأمين العام خلال جلسة لمجلس الأمن إن «داعش لديه مصادر عدة للتمويل، كالنفط والآثار والاتجار بالبشر».