أكد فريق من مراقبي العقوبات تابع للأمم المتحدة في تقرير سري جديد إن الصاروخ «عماد» الذي اختبرت إيران إطلاقه في العاشر من أكتوبر الماضي كان صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رأس حربي نووي وهو ما يجعل من إطلاقه انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي، في حين أقفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا أمس الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الايراني، وهي خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في يوليو الماضي.
وذكرت لجنة الخبراء المختصة بإيران في تقريرسري جديد: ان الصاروخ «عماد» الذي اختبرت إيران إطلاقه في العاشر من أكتوبر الماضي كان صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي نووي وهو ما يجعل من إطلاقه انتهاكا لقرار مجلس الأمن.
وأوضحت: تستنتج اللجنة بناء على تحليلها ونتائجها أن إطلاق الصاروخ عماد يشكل انتهاكا من جانب إيران للفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن رقم 1929. إلى ذلك،اختتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقها المستمر منذ 12 عاما فيما إذا كان لإيران برنامج سري لصنع الأسلحة النووية وهي خطوة رئيسية باتجاه تطبيع الوضع الدولي لطهران بعد الاتفاقية التاريخية التي أبرمتها مع الدول الكبرى. وعلى إثر ذلك أغلقت ملف الانشطة النووية الايرانية السابقة.
ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية التي تضم 35 بلدا على قرار جاء فيه ان تحقيق الوكالة أجري وفق الجدول الزمني المتفق عليه ما نهي النظر في هذا الموضوع من قبل الوكالة. وهذه الخطوة نصت عليها خارطة الطريق التي اعتمدت في يوليو في إطار المفاوضات لإغلاق الملف النووي الايراني.
وأصدرت الوكالة الدولية تقريرا أوائل الشهر الجاري ألمح بقوة إلى أن إيران كانت تملك برنامجا للأسلحة النووية حتى عام 2003 لكن رد الفعل الدولي عليه كان خافتاً حتى من الولايات المتحدة التي طالما اتهمت إيران بالكذب. ونفت إيران على الدوام وجود أي خطط لديها لتطوير أسلحة نووية.
ومع اصطفاف شركات من الدول الست لإبرام صفقات عمل مع إيران ما إن ترفع العقوبات لم يلق مشروع قرار من مجلس حكام الوكالة معارضة تذكر وسيقفل التحقيق في ماضي طهران مقابل إبقاء عين ساهرة على نشاطات إيران.