توصل تقرير قانوني تم إعداده لمصلحة حزب اليسار الألماني المعارض في البرلمان الألماني «بوندستاغ» إلى نتيجة مفادها أن مهمة الجيش الألماني في سوريا مخالفة للقانون. وجاء في التقرير المكون من 11 صفحة الذي أعده الخبير القانوني والأستاذ الجامعي نورمان بيئاش وعرضه على الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني أمس: «أن المبرر القانوني الذي تستخدمه الحكومة الاتحادية لإرسال قوات ألمانية إلى سوريا لا يمكن الدفاع عنه».
يشار إلى أن الحكومة الألمانية تستند في مبررها القانوني لمهمتها في سوريا إلى القانون المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بشأن «الدفاع الجماعي عن النفس» عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.
وبالنسبة إلى بيئاش يعد أمراً حاسماً أن الدولة السورية ليست مسؤولة عن الهجمات الإرهابية، ولهذا السبب ليس مسموحاً إطلاق أية قنابل على أراضيها دون إذنها.