قال مسؤول كبير في بوروندي أمس، إنّ «وزير الداخلية أمر بوقف أنشطة عشر منظمات للمجتمع المدني واتهمها بإذكاء العنف». وقال الأمين الدائم بوزارة الداخلية، إنّه «تبين أن المنظمات التي يقود معظمها مدافعون عن الحقوق المدنية يعيشون في المنفى، تدعم من يقفون وراء الاضطرابات»، مضيفاً أنّ «المنظّمات ستمنح فرصة الدفاع عن نفسها، ومن يتبين براءتها سيسمح لها باستئناف النشاط».

ومن بين المنظمات المحظورة رابطة حماية حقوق الإنسان والمحتجزين التي يرأسها بيير كلافير مونيمبا الذي نجا من محاولة اغتيال في أغسطس الماضي.

وكان النائب العام جمد أرصدة هذه المنظمات كما جمد أرصدة مديريها. واشتعلت التوترات في بوروندي بعد قرار الرئيس بيير نكورونزيزا الترشح لفترة رئاسية ثالثة فاز بها بالفعل في انتخابات متنازع عليها في يوليو.