أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أمس أن "اعتداءات بواسطة أسلحة كيماوية أو بيولوجية" محتملة في فرنسا، وطلب في كلمة أمام الجمعية الوطنية تمديد حال الطوارئ، بعد ستة أيام على اعتداءات باريس.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية لمشروع قانون تمديد حال الطوارئ المعلنة في فرنسا لثلاثة أشهر، والذي صوتت عليه شبه غالبية مجلس النواب وسيعرض الجمعة على مجلس الشيوخ.
التمديد
- ينص القانون الفرنسي على أن تمديد حال الطوارئ بعد 12 يوماً غير ممكن سوى بقانون.
وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الخميس على أن حال الطوارئ المعلنة اعتباراً من 14 نوفمبر سيتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر بعد انقضاء مهلة الـ12 يوماً أي ستظل سارية حتى أواخر فبراير.
هذا الوضع سبق أن شهدته البلاد في 2005 عند إعمال الشغب في الضواحي، إلا أن حال الطوارئ آنذاك كانت تقتصر على بعض الأحياء الشعبية، وليس على مجمل الأراضي الفرنسية، كما هو الوضع اليوم.
توسيع نطاق الإقامة الجبرية
- توسيع نطاق الإقامة الجبرية ليشمل كل شخص تتوفر أسباب كافية للشك بأن سلوكه يشكل تهديداً للأمن والنظام العام.
- أضاف النواب بنداً ينص على وضع سوار إلكتروني للأشخاص الذين تتم إدانتهم بأعمال إرهابية أو أنهوا عقوبتهم، منذ أقل من ثمانية أشهر.
- بعض الأشخاص قيد الإقامة الجبرية يمكن أن يمنعوا من الاتصال مباشرة أو بشكل غير مباشر بأشخاص يشتبه أيضاً بأنهم يعدون لأعمال تهدد النظام العام.
توضيح نظام المداهمات
- إذا كانت حال الطوارئ تجيز لوزارة الداخلية السماح بمداهمات دون المرور بالسلطة القضائية، إلا أن مشروع القانون ينص على أن أياً منها لا يمكن أن يستهدف أماكن مخصصة لممارسة ولاية نيابية أو لنشاط مهني لمحامين أو قضاة أو صحافيين.
- يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بكل قرار مداهمة على أن تتم بحضور مسؤول من الشرطة القضائية.
- خلال عمليات المداهمات، من الممكن اجراء نسخ عن أي بيانات مخزنة على نظام الكتروني.
- في حال انتهاك القواعد حول المداهمات أو الإقامة الجبرية، تم تشديد العقوبات لذلك.
حجب مواقع إلكترونية
- إلغاء الرقابة على الصحف والإذاعات كما نص عليه قانون حال الطوارئ الذي يعود إلى العام 1995.
- في المقابل، تبنى النواب تعديلاً يتيح للحكومة حجب مواقع إنترنت وشبكات تواصل اجتماعي تمجد الإرهاب وتحض على أعمال إرهابية.
حل مجموعات
- مشروع القانون يفسح المجال أمام حل جمعيات أو مجموعات تشارك أو تسهل أو تحض على تنفيذ أعمال تلحق ضرراً خطيراً بالنظام العام أو تتضمن أفراداً فرضت عليهم الإقامة الجبرية.
