وقّع قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، في مالطا، أمس، على اتفاقية تقضي بتخصيص 1.8 مليار يورو لأفريقيا لمكافحة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
في وقت يستمر تدفق آلاف اللاجئين نحو صربيا.
يأتي هذا الاتفاق بعد محادثات أجريت في مالطا بين قادة أوروبيين وأفارقة، ناقشت وقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا. ودفع القادة الأوروبيون باتجاه بذل جهود تبطئ تدفق المهاجرين، وتعبد الطريق لإعادة الآلاف إلى بلدانهم في أفريقيا، مقابل زيادة الاستثمارات في الدول الأفريقية.
ورصد الاتحاد الأوروبي 1.8 مليار يورو لتمويل مشاريع، من أجل مكافحة الأسباب العميقة للهجرة، لكنه حض الدول الأعضاء على تقديم مساهمات أيضاً من أجل مضاعفة هذا المبلغ.
وخطة العمل ستقترح أيضاً تشجيع مجيء مسؤولي هجرة أفارقة إلى أوروبا، يكلفون مساعدة نظرائهم الأوروبيين على تحديد جنسية المهاجرين الذين هم في أوضاع غير قانونية.
وقالت المفوضية إن وعود المساهمات من قبل الدول الأعضاء لم تتجاوز حتى الآن 78 مليون يورو، تضاف إلى المبلغ المخصص على مستوى الاتحاد. لكن رئيس النيجر محمدو يوسوفو كرر القول إن هذا غير كافٍ..
كما رفض القادة الأفارقة الضغوط الأوروبية التي تمارَس على القارة. وقال رئيس السنغال ماكي سال إن المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا «ليسوا بمثل العدد الذي يجري الحديث عنه. لماذا كل هذا التركيز على المهاجرين الأفارقة».
وبرغم اقتراب الشتاء، لم يتراجع وصول المهاجرين، وهو ما دفع بسلوفينيا إلى نصب أسلاك شائكة على طول حدودها مع كرواتيا. وبعد ساعات، أعلنت السويد أنها تعيد فرض الرقابة على حدودها، على أمل الحد من أعداد الوافدين أيضاً.
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن إنه ليس حاجزاً، لكن يجب أن نتأكد من وجود ضوابط على الحدود.