أعادت فرنسا فرض اجراءات تدقيق على الحدود استعداداً لمؤتمر باريس حول المناخ الذي يشكل تحدياً كبيراً لقوات الأمن وسط تهديد إرهابي وبعد حوالي عام على اعتداءي باريس اللذين اسفرا عن سقوط 17 قتيلا، تواجه الحكومة الفرنسية استحقاقين أمنيين كبيرين على الأقل أولهما مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للمناخ الذي يعقد من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر في بورجيه .
ويتطلب حماية 195 وفداً رسمياً وحفظ النظام خلال تظاهرات كبيرة على هامش الاجتماع.
وقررت باريس فرض مراقبة على حدودها لمدة شهر وهي امكانية تنص عليها اتفاقات شينغن منطقة التنقل الحر التي تشمل 26 دولة أوروبية. وهذه ليست المرة الأولى. فقد طبق ذلك خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في 2009 وخلال قمة مجموعة العشرين في كان في 2011.
وأعلن الرئيسان الأميركي باراك اوباما والصيني شي جينبنغ حضورهما لقمة رؤساء الدول في 30 نوفمبر وكذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
أما في ما يتعلق بالتظاهرات، فتصب السلطات اهتمامها على مسيرة «تحالف المناخ» يوم 29 نوفمبر الجاري في العاصمة وعدة مدن كبرى اخرى بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص وقامت اجهزة الاستخبارات بعمل كبير لاستباق توجه ناشطين في مجال البيئة إلى خط القطار السريع ليون تورينو، وقد يندس بينهم محتجون يساريون متطرفون، كما قالت قوات الأمن.