علقت المحكمة الدستورية الاسبانية أول من أمس قرار برلمان كتالونيا البدء بعملية ترمي الى استقلال هذه المنطقة عن اسبانيا بحلول العام 2017، في حين رفضت سلطات كتالونيا القرار وأكدت عزمها على المضي قدما في مشروعها الاستقلالي.
وقال مصدر قضائي اسباني ان قضاة المحكمة الاحد عشر وافقوا على تولي القضية المرفوعة من قبل الحكومة الاسبانية لابطال قرار برلمان كتالونيا. وبموجب هذه الموافقة فإن قرار البرلمان الكتالوني يعلق تلقائيا الى حين النظر في اساس القضية.
وأعلنت مصادر قضائية ان القضاة حذروا ايضا المسؤولين الكتالونيين بانهم في حال لم يتقيدوا بقرار التعليق «فإنهم يعرضون انفسهم لملاحقات بتهمة العصيان».
وسارعت الحكومة الاسبانية الى الاشادة بقرار المحكمة الدستورية الذي يأتي بعد أقل من 48 ساعة على اعتماد برلمان كتالونيا لاعلان من تسع نقاط يطلق عملية انشاء دولة وقال رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي ان الذين أصدروا قرار برلمان كتالونيا يريدون انهاء الديمقراطية ودولة القانون وكسر وحدة اسبانيا، مشددا «لن اسمح بذلك».
الا ان نائبة رئيس الوزراء الكتالوني اكدت ان الحكومة ستمضي قدما في مشروع الاستقلال المفصل في القرار الذي تبناه البرلمان الاقليمي الاثنين، رغم تعليقه من قبل المحكمة الدستورية الاسبانية وقالت نويس مونتي للصحافيين بعد قرار المحكمة الدستورية ان «الارادة السياسية للحكومة الكاتالونية هي المضي قدما بمضمون القرار».