قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، أمس، بضرورة قيام تشيلي بالتفاوض مع بوليفيا حول حصول الأخيرة على منفذ على المحيط الباسيفيك. ورفضت المحكمة، وهي أعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة، طلباً من تشيلي بأن القضية لا تقع في دائرة اختصاصها.
وكانت بوليفيا التي تحولت إلى دولة حبيسة جغرافياً بعد فقدانها شريطاً ساحلياً بطول 400 كلم بمقتضى اتفاق مع تشيلي عام 1904، لجأت إلى محكمة العدل الدولية في أبريل عام 2013 لإجبار تشيلي على الدخول في مفاوضات معها «بنية صادقة»، بعد إخفاق تشيلي في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها في السابق.
ومع ذلك فإن الحكم الصادر، أمس، من جانب محكمة العدل الدولية، يعد بمثابة نجاح محدود بالنسبة لبوليفيا، ولا يعني أن بوليفيا سوف تحصل على حق المرور إلى الباسيفيك تلقائياً، بحسب ما ذكره القضاة. غير أن الحكم فتح الطريق فقط أمام إجراءات تقاض ربما تستغرق سنوات.