أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها أمرت الأجهزة الأمنية والشرطة بالتحقيق في دور الجماعات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية، قبل محادثات الأسبوع المقبل التي ترمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في الإقليم. وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، تيريسا فيليرز، أن الحكومة كلفت وكالات الأمن البريطانية وجهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية «بي. أس. أن. آي» بإجراء تقييم فعلي بشأن تشكيل المنظمات شبه العسكرية ودورها والغرض منها في أيرلندا الشمالية.
وقالت إن تقريراً سوف ينشر بحلول منتصف أكتوبر بعد إجراء مراجعة مستقلة من قبل ثلاثة أشخاص سوف يتم تسميتهم الأسبوع المقبل. وأضافت: نعتزم المضي قدماً بعد غدٍ في محادثات مكثفة تشمل أحزاب ايرلندا الشمالية الخمسة الرئيسية المشاركة في الحكومة الأيرلندية بشأن القضايا التي تقع تحت مسؤوليتها.
وأدت استقالة بيتر روبنسون زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي من منصبه كرئيس حكومة أيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي إلى محادثات أزمة، حيث طلب بفتح تحقيق في استمرار تواجد الجيش الجمهوري الأيرلندي «آي. آر. أيه» بعدما قالت الشرطة إن عضواً بارزاً من الحزب القومي الأيرلندي «شين فين» بين ثلاثة مشتبه فيهم على صلة بالجيش الجمهوري، احتجزوا على صلة بقتل القناص السابق بالجيش الجمهوري كيفين ماكجويجان الشهر الماضي. ورحب روبنسون إعلان أمس بإجراء تحقيق بوصفه خطوة أولى، وقال إن الحزب الاتحادي الديمقراطي يعتزم المشاركة في محادثات يوم الاثنين.