أكدت وزارة العدل الأميركية أن الادعاء ووكالات إنفاذ القانون الاتحادية ستحتاج إلى استصدار أمر تفتيش، قبل أن تستخدم أجهزة تتبع مواقع الهواتف المحمولة بمقتضى السياسية، التي أعلنتها الوزارة الأسبوع الماضي. وكان بمقدور الادعاء ووكالات تابعة لوزارة العدل، ومنها مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» وإدارة مكافحة المخدرات استخدام مثل هذه الأجهزة من دون استصدار أمر تفتيش أو تقديم مبررات مقبولة.

وقالت سالي ييتس نائب وزير العدل للصحافيين، إن هذه الأجهزة تحاكي أبراج الاتصالات حتى تلتقط معلومات عن موقع الهاتف المحمول وعن المستخدم، وهو ما يمكن رجال إنفاذ القانون من ملاحقة الهاربين والقيام بتحقيقات خاصة بالمخدرات أو إنقاذ طفل مختطف.

 وأضافت: لكننا ندرك أن هناك مخاوف في هذا الصدد من عامة الناس متعلقة بالخصوصية. حاولنا أن نحقق التوازن المطلوب. ويقدر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن هناك 53 وكالة على الأقل في 21 ولاية تستخدم هذه الأجهزة، ويقول، إن العدد قد يكون أعلى لأن جهات كثيرة تتكتم على عملية شراء هذه الأجهزة. ويقول المدافعون عن الخصوصية، إن وكالات إنفاذ القانون يمكن أن تطلع على بيانات أشخاص آخرين أثناء تعقبها المشتبه به.