تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص الخميس الماضي في ثلاثين مدينة في البرازيل دفاعاً عن الديمقراطية وللمطالبة ببقاء الرئيسة ديلما روسيف في السلطة، وذلك رداً على تظاهرات حاشدة الأحد الماضي طالبت برحيلها، بينما أصدرت النيابة أول الاتهامات ضد نواب في قضية فضيحة شركة النفط بتروبراس.
وبدأت التظاهرات التي دعت إليها نقابات وحركات اجتماعية، في الصباح بتجمعات صغيرة لكن الجزء الأكبر منها جرى ليلاً في نهاية يوم العمل، وخصوصاً في ريو دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا.
وتنتقد تلك التجمعات، التي تدافع عن بقاء روسيف، بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل إصلاح الميزانية بهدف إنعاش النمو؛ فالاقتصاد يتباطأ للسنة الخامسة على التوالي والتحالف الحكومي ليسار الوسط تهزه قضية فساد داخل شركة النفط العملاقة بتروبراس.
وفي هذا الإطار اتهمت النيابة البرازيلية أول من أمس رئيس الجمعية الوطنية ادواردو كونا والرئيس الأسبق للبلاد فرناندو كولور في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط بتروبراس، في أول خطوة من هذا النوع تتخذ ضد نائب.
وقالت النيابة في بيان إن المدعي العام للجمهورية رودريغو خانوت أرسل طلباً إلى المحكمة العليا لاتهام رئيس مجلس النواب ادواردو كونا «عضو في الحركة الديمقراطية البرازيلية» لتلقيه رشاوى بقيمة خمسة ملايين دولار على الأقل ليسمح ببناء سفينتي تنقيب لبتروبراس بين يونيو 2006 وأكتوبر 2012.
