حكمت محكمة روسية بالسجن 15 عاما على شرطي إستوني بتهمة التجسس، في خطوة ندد بها الاتحاد الأوروبي وكذلك إستونيا، وسط تصاعد التوتر على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وأصدرت محكمة في غرب منطقة بسكوف على الحدود مع إستونيا حكما على استون كوفر بتهم التجسس وحيازة أسلحة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية، بحسب ما قال محاميه الذي عينته المحكمة يفجيني اكشيونوف.

وقال المدعون انه تم توقيف كوفر على الأراضي الروسية في سبتمبر الماضي خلال قيامه بعملية تجسس. لكن تالين تتهم قوات الأمن الروسية باختطاف الشرطي من نقطة في الأراضي الإستونية خلال قيامه بتحقيق في جريمة حدودية. بدورها، قالت وزيرة الخارجية الإستونية مارينا كاليوراند في بيان إن اختطاف استون كوفر من أراضي الجمهورية الإستونية من قبل قوات الأمن الروسية في 5 سبتمبر وتوقيفه بشكل غير قانوني في روسيا يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي.

وأضافت في بيان إن الحكم الصادر لا يغير من موقفنا. نطالب روسيا بإطلاق سراح استون كوفر فورا.

وتبدي دول البلطيق ودول أخرى في أوروبا الشرقية قلقا شديدا منذ ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا والمعارك في أوكرانيا حيث يواجه انفصاليون موالون لموسكو سلطات كييف في شرق البلاد.