وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون لتمديد العديد من قواعد مكافحة الإرهاب لمدة خمسة أعوام أخرى. وكان من المقرر انتهاء العمل بهذه القواعد بحلول مطلع عام 2016، غير انها وفقاً للتمديد الجديد ستظل سارية حتى مطلع عام 2021 عقب موافقة البرلمان الألماني على مشروع القانون.
وتمنح تلك القواعد الحق لسلطات الأمن في الاطلاع على معلومات شركات الطيران والمؤسسات الائتمانية وشركات الاتصالات، بشأن أسماء وعناوين عملائها في حالات محددة، بغرض اتاحة الفرصة لرجال الاستخبارات لمعرفة موعد مغادرة أو دخول أشخاص مشتبه بهم البلاد.
كما تلزم القواعد المؤسسات الائتمانية والشركات المالية بإعطاء سلطات الأمن معلومات عن حسابات عملائها وهويتهم وحركة الأموال والودائع المالية في حالات مبررة، كالتحري عن أشخاص مشتبه بتقديمهم دعما ماليا لإرهابيين.
